بیانیه مشترک ۹سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل‌متحد
پنجاه و هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر در ژنو
بیانیه مشترک ۹سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل‌متحد
و ۱۴ انجمن مدافع حقوق بشر
ضرورت مقابله با مصونیت در رژیم ایران
ارائه دهندگان بیانیه سازمانهای بین‌المللی دارای رتبه مشورتی:
فدراسیون بین‌المللی زنان شاغل و حرفه‌یی
انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان
انجمن بین‌المللی برای برابری زنان
سازمان غیردولتی جهانی ادموند رایس سنتر
فرانس لیبرته: بنیاد دانیل میتران
لیگ تحقیقاتی حقوق بشر-نروژ
زنان نیروی تغییر
انجمن زنان کالدوینای شمالی
انجمن شهروندان جهان
سایر سازمانها و انجمنهای حقوق‌بشری امضا کننده بیانیه مشترک
انجمن به‌قابیل دست نزنید
فدراسیون ایتالیایی حقوق بشر
شبکه گزارش سازمان‌ملل زنان
انجمن زنان آمریکایی در سازمان ملل‌متحد
انجمن عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۳۶۷ در ایران
حقوق بشر نوین (فرانسه)
انجمن زنان ایرانی در فرانسه
کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران
انجمن زنان دموکراتیک ایرانی در ایتالیا
انجمن زنان ایرانی مقیم انگلستان
انجمن جوانان ایرانی برای دموکراسی و آزادی-لوکزامبورگ
جامعه زنان ایرانی در سوئد
انجمن زندانیان سیاسی ایرانی در انگلستان
انجمن ایتالیایی حقوق‌بشر در ایران
سازمان ملل متحد باید یک مکانیزم حسابرسی
برای مقابله با فرهنگ مصونیت از مجازات
که طی ۴۵سال گذشته در رژیم ایران حاکم بوده ایجاد کند
خانواده‌هایی که به‌دنبال حسابرسی هستند توسط رژیم ایران
مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند
زندانی سیاسی شجاع مریم اکبری‌منفرد
یکی از نمونه‌های دلخراش و بارز این موارد است
شورای حقوق‌بشر باید مطابق با توصیه‌های گزارشگر ویژه
یک مکانیزم بین‌المللی پاسخگویی ایجاد کند
تا اقدامات قابل اجرا را برای پایان دادن به‌مصونیت
در قبال جنایات فجیع جمهوری اسلامی
به‌ویژه اعدامهای فراقضایی و ناپدیدشدگی‌های اجباری سال۱۳۶۷ انجام دهد
کشورهای عضو ملل متحد باید از اصل صلاحیت جهانی استفاده کنند
و مقامات رژیم ایران را به‌خاطر جنایات علیه بشریت نسل‌کشی
و دیگر نقض‌های جدی حقوق‌بشر
تحت تحقیق صدور حکم دستگیری و پیگرد قانونی قرار دهند
همزمان با پنجاه و هفتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان‌ملل که از ۹سپتامبر تا ۱۱اکتبر ۲۰۲۴ در ژنو برگزار می‌شود ۹سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل‌متحد بیانیه مشترکی را به‌ثبت دادند که به‌صورت سند رسمی اجلاس از سوری دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر شد و توسط دبیرکل سازمان ملل دریافت شده است
در این بیانیه مشترک تحت عنوان نیاز فوری به‌مقابله با مصونیت در رژیم ایرانآمده است: نقض گسترده و جدی حقوق‌بشر در رژیم ایران، از جمله سرکوب مرگبار معترضان ضددولتی و سرکوب خانواده‌هایی که در جستجوی عدالت برای قربانیان اعدامهای فراقضایی و ناپدیدشدنهای اجباری زندانیان سیاسی در سال۱۳۶۷ هستند، به جنایات مداوم علیه بشریت تبدیل شده است؛ دو گزارش جداگانه سازمان ملل در سال۲۰۲۴ این نتیجه‌گیری را مطرح کرده‌اند.
با افزایش اعدامها، ضروری است که سازمان‌ملل یک مکانیزم پاسخگویی برای مقابله با فرهنگ مصونیتی که در ۴۵سال گذشته در رژیم ایران حاکم بوده است، ایجاد کند. در شرایط کنونی، هیچ راهی برای حسابرسی در سطح داخلی برای جنایاتی مانند ناپدید شدنهای اجباری در سال ۱۳۶۷ وجود ندارد. در رژیم ایران، هیچ راهی برای حقیقت خواهی و عدالت و هیچ امکانی برای مطالبه جبران خسارتها وجود ندارد.
در واقع، خانواده‌هایی که به‌دنبال حسابرسی هستند، اغلب مورد هدف و آزار و اذیت قرار می‌گیرند و مجازات می‌شوند. یکی از نمونه‌های دلخراش این الگوی آزار و اذیت، زندانی سیاسی مریم اکبری‌منفرد است.
خانم اکبری‌منفرد با شجاعت فراوان در تاریخ ۲۴مهر ۱۳۹۵ از درون زندان، شکایت رسمی به‌قوه قضاییه رژیم ایران ارائه کرد و در مورد ناپدیدشدگی اجباری خواهر و برادرانش در جریان قتل‌عام۱۳۶۷ سؤال کرد. در پاسخ به‌پیگیری او برای پاسخگویی، فشارهای زیادی بر او وارد شده است، از جمله ممنوعیت ملاقات و تبعید اجباری او به‌مکانی دور از فرزندانش. مقامات به‌خانم اکبری‌منفرد اطلاع داده‌اند که آزادی او منوط به‌پس‌گرفتن درخواست او برای پاسخگویی در مورد قتل خواهر و برادرانش است. با وجود تحمل ۱۵سال حبس بدون حتی یک روز مرخصی، حتی در طول پاندمی کرونا، رنج‌های خانم اکبری‌منفرد هم‌چنان ادامه دارد. در ۱۰تیر ۱۴۰۲، او به‌دادسرای زندان اوین احضار شد و با پنج اتهام جدید روبه‌رو گردید و سپس به ۲سال حبس اضافی محکوم شد. ادامه حبس او به‌منظور وادار کردن وی به‌صرف‌نظر کردن از پیگیری درخواست پاسخگویی است.
بیانیه مشترک سازمانهای غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل متحد در ادامه به اعدامهای فزاینده در ایران تحت عنوان اعدام به‌عنوان ابزار ترور می‌پردازد و سرکوب زنان و دختران که توسط هیأت بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل به جنایات مداوم علیه بشریت تبدیل شده مورد بررسی قرار داده است.
در ادامه این بیانیه آمده است:
قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌عنوان جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی
در گزارش جداگانه‌ای که توسط پروفسور جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی، تهیه شده است، آمده است "جنایات فجیع" اعدامهای خودسرانه و فراقضایی در سال‌های ۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷ به جنایات علیه بشریت از نوع قتل و نابودی، و هم‌چنین نسل‌کشی منجر شده است. این گزارش با عنوان "جنایات فجیع و نقض‌های شدید حقوق‌بشر توسط رژیم ایران (۱۳۶۰-۱۳۶۱ و ۱۳۶۷)" که در ۳۱تیر ۱۴۰۳ در وب‌سایت دفتر کمیسر عالی حقوق‌بشر منتشر شد، اعلام کرد این اعدامها شامل زنان و بسیاری از کودکان بوده است. جنایات علیه بشریت هم‌چنین شامل زندانی‌کردن، شکنجه و ناپدید شدنهای اجباری است.
پروفسور جاوید رحمان باید برای شش سال تلاش خستگی‌ناپذیر خود در جهت ترویج حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان گزارشگر ویژه، به‌ویژه برای شجاعت و عزم او در جستجوی حقیقت و پاسخگویی در مورد اعدامهای دسته‌جمعی دهها هزار زندانی سیاسی در سال‌های۱۳۶۰-۱۳۶۱ و کشتار ۱۳۶۷، ستایش شود.
گزارش برجسته او به‌ویژه به‌بررسی اعدامهای دسته‌جمعی فراقضایی و ناپدیدشدگی‌های اجباری هزاران زندانی سیاسی در سال۱۳۶۷ پرداخت و بیان داشت:
"قتل‌عام۱۳۶۷ در رژیم ایران به‌حمله‌یی سیستماتیک و گسترده علیه مردم غیرنظامی اشاره دارد که منجر به‌قتل‌عام دسته‌جمعی، اعدامهای خودسرانه و فراقضایی و هم‌چنین ناپدیدشدگی‌های اجباری هزاران زندانی سیاسی بین ماه‌های تیر تا شهریور ۱۳۶۷ شد. سه و نیم دهه بعد – بیش از ۳۵سال – ناپدیدشدگی‌های اجباری هم‌چنان ادامه دارد. اکثریت قریب به‌اتفاق زندانیان اعدام شده اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند، هر چند صدها نفر از افراد وابسته به‌گروهها و سازمانهای سیاسی مارکسیستی نیز به‌اجبار ناپدید و اعدام شدند. "
"گفته می‌شود که قتل‌عام ۱۳۶۷ پس از فتوایی از سوی خمینی، آغاز شد، هر چند شاهدان در شهادت‌های خود و بسیاری از بازماندگان قتل‌عام به گزارشگر ویژه اطلاع داده‌اند که روند اعدام زندانیان چندین ماه قبل از قتل‌عام در حال انجام بود."
گزارش می‌افزاید: "شواهد فراوانی وجود دارد که قتل‌های دسته‌جمعی، شکنجه و دیگر اعمال غیرانسانی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق با قصد نسل‌کشی انجام شده است." فتوای خمینی در سال۱۳۶۷ به‌وضوح نشان می‌دهد که او به‌طور عمدی و آگاهانه دستور اعدام دسته‌جمعی همه اعضای پایدار سازمان مجاهدین خلق را صادر کرده است، دستوری که بعداً علیه اعضای گروه‌های دیگر نیز اجرا شد. عاملان این اعدامها آگاهانه فتوای خمینی را با علم به این‌که جنایات بین‌المللی را با قتل سیستماتیک و عمدی زندانیان سیاسی در سراسر کشور انجام می‌دهند، اجرا کردند. "
"وسعت و تعداد افرادی که در این جنایات دخیل بودند بسیار گسترده است و از رهبر وقت رژیم ایران، قضات شرع، دادستانها، نمایندگان وزارت اطلاعات، اعضای"کمیسیون مرگ"و تسهیل‌کنندگان آنها، نگهبانان زندان، اعضای سپاه پاسداران و همه کسانی که به انجام این جنایات کمک کردند، را در بر می‌گیرد."
گزارشگر ویژه در توصیه‌های خود، اعلام کرد که یک سازوکار تحقیقاتی و پاسخگویی باید ایجاد شود تا تحقیقات بی‌طرفانه و شفاف تحت حقوق بین‌الملل انجام دهد و شواهد را برای پیگردهای کیفری بیشتر افرادی که مسئول "جنایات فجیع"در جمهوری اسلامی هستند، حفظ کند. پروفسور رحمان گفت:"پنهان‌کاری مستمر در مورد سرنوشت هزاران مخالف سیاسی و مکان دفن آنها به جنایت علیه بشریت یعنی ناپدیدشدگی اجباری منجر شده است. "
"من عدم تضمین عدالت و حسابرسی در ایران و تأثیرات آن بر خانواده‌های قربانیان و وضعیت کنونی حقوق‌بشر در کشور را مشاهده کرده‌ام."
وی در این گزارش می‌افزاید"من تکرار می‌کنم، نباید مصونیتی برای چنین نقض فاحش حقوق‌بشر، صرف‌نظر از زمان وقوع آنها، وجود داشته باشد. رژیم ایران و رهبران آن نباید از پیامدهای جنایات‌شان علیه بشریت و نسل‌کشی فرار کنند. یک مکانیزم تحقیقاتی و پاسخگویی بین‌المللی مستقل برای ایران کاملاً ضروری است.".
زمان ایجاد یک مکانیزم پاسخگویی
گزارش گزارشگر ویژه راهی به سوی عدالت و پایان دادن به‌مصونیت در جمهوری اسلامی ایران باز کرده است.
جامعه بین‌المللی باید از جانشین پروفسور رحمان، دکتر مای ساتو، در پیگیری حقیقت و پاسخگویی، پایان دادن به مصونیت و تضمین عدم تکرار پشتیبانی کامل کند.
شورای حقوق‌بشر باید مطابق با توصیه‌های گزارشگر ویژه، یک مکانیزم بین‌المللی پاسخگویی ایجاد کند تا اقدامات قابل اجرا را برای پایان دادن به مصونیت در قبال جنایات فجیع جمهوری اسلامی، به‌ویژه اعدامهای فراقضایی و ناپدیدشدگی‌های اجباری سال ۱۳۶۷، انجام دهد.
علاوه بر این، کشورهای عضو سازمان‌ملل باید از اصل صلاحیت جهانی استفاده کنند تا مقامات رژیم ایران مسئول "جنایات فجیع"، از جمله جنایات علیه بشریت، نسل‌کشی و دیگر نقض‌های جدی حقوق‌بشر که به‌عنوان جنایات طبق حقوق بین‌الملل محسوب می‌شوند، را مورد تحقیق، صدور حکم دستگیری و پیگرد قانونی قرار دهند.