بحران در حکومت آخوندی در پی تصویب قانون مجرمانه عفاف و حجاب
حکومت آخوندی قانون مجرمانه حجاب را تصویب کرد و این به‌اصطلاح قانون از مجلس رژیم به دولت پزشکیان ابلاغ شد؛ اما این موضوع نه‌تنها بحران چند ساله‌ٔ این تصویب و بررسی و رفت و برگشت آن بین ارگانهای مختلف رژیم را حل نکرد؛ بلکه شرایط را بحرانی‌تر کرد. چون نه کسی مسئولیت تصویب و تعیین جرایم مندرج شده در آن را می‌پذیرد و نه کسی در دولت پزشکیان قصد اجرایی کرده آن‌را دارد.
علی ربیعی دستیار پزشکیان که پیش از این سخنگوی آخوند روحانی و معاون سابق و از سر دژخیمان وزارت اطلاعات رژیم هم بوده، روز ۱۹آذر با وحشت از پیامدهای قانون زن‌ستیزانه حجاب اجباری به باند رقیب هشدار داد و گفت: به‌خاطر خدا، به عواقب اقداماتتان بیندیشید.
پزشکیان هم بدون اسم بردن از این قانون گفت: «با جریمه و زندان و امر و نهی نمی‌توان جامعه را هدایت کرد» «فقط باعث می‌شود مردم مقابل ما بایستند»
بانکی‌پور از افراد باند پایداری‌چی‌ها و مهرهٔ شخص سعید جلیلی در مجلس رژیم گفت: «با نظر ریاست مجلس مبالغ برای استمزاج به قوه‌ٔ قضاییه ارسال شد» یعنی میزان جریمه‌ها را قالیباف مشخص کرده است
آخوند جلیل محبی از مهره‌های نزدیک به قالیباف در پاسخ بانکی‌پور نوشت: «قطعاً خبر تابناک به‌نقل از بانکی‌پور درباره‌ٔ قالیباف اشتباه و غلط است» و مدعی شده که اصلاً قالیباف با اصل جریمه مخالف است و این ادعا را تکذیب کرد.
آخوند اژه‌ای هم گفته است: «اگر به قانون اشکالی داریم یا نقدی بر آن وارد است؛ از مجاری قانونی برای اصلاح وارد شویم» یعنی گفت مشکل بین مجلس و دولت است باهم بروند وفاق کار کنند و خودش را از این قانون کنار کشید.
اما علت چیست؟ از قالیباف چماق به‌دست تا اژه‌ای گوش‌خوار و مهره‌های باند پایداری‌ِ سعید جلیلی و علی ربیعی و غیره آیا با موضوع سرکوب مشکل دارند؟! قطعاً چنین نیست؛ آنچه آنها را به این دوگانه‌گویی‌ها وادار کرده، وحشتی است که از جامعهٔ انفجاری ایران دارند.