مسابقه تورم و دستمزد
اجازه بدهید نگاهی داشته باشیم به میزان افزایش حقوق و نرخ تورم در چند سال اخیر، اعداد و ارقامی که نشان میدهد چگونه زندگی مردم به فنا رفته است
در سال ۹۷ حقوق ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد در حالی که تورم در همان سال ۳۱ درصد اعلام شد
سال ۹۸ حقوق ۲۰ درصد اضافه شد اما تورم ۴۱ درصد بود
سال ۹۹ افزایش حقوق ۱۵ درصد بود در مقابل تورم ۴۸ درصد
سال ۱۴۰۰ حقوق ۲۰ درصد افزایش داشت در حالی که سال ۱۴۰۰ تورم ۴۵ درصد بود،
سال ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم ۴۶ درصد بود،
سال ۱۴۰۲ حقوق ۲۰ درصد افزایش داشت و تورم ۴۵ درصد بود
و سال ۱۴۰۳ افزایش حقوق ۲۰ درصد و تورم تا پایان سال ۵۰ درصد پیشبینی شده است.
اگر فقط چهار سال اخیر را مد نظر قرار بدهیم و اختلاف بین تورم و میزان افزایش حقوق را در نظر بگیریم «قدرت خرید» میلیونها ایرانی با درآمد ثابت، حدود یک چهارم شده است که بواقع فاجعه است، اگر از سال ۹۷ در نظر بگیریم قدرت خرید میلیونها حقوق بگیر یکپنجم و حتی کمتر شده است.
بنابراین میلیونها ایرانی بهعلت عدم اطمینان به آینده و نبود بازار کار، به همین بهاصطلاح «آب باریکه» با پناه بردن به کار دوم مانند مسافر کشی روزگار میگذرانند و هر ساله میلیونها ایرانی به زیر خط فقر میروند.
اگر بخواهیم به قدرت خرید کارگر در سال ۹۳ برگردیم باید کارگر ۴۹ میلیون تومان حقوق بگیرد، اما در بهترین حالت ۱۰ میلیون ۹۰۰ هزار تومان دریافت میکند. یعنی کارگران سقوط ۴۰۰ درصدی در قدرت خرید داشتند.
در این شرایط عدهیی از غارتگران در درون رژیم استدلال میکنند که افزایش دستمزد موجب بالا رفتن قیمت تمام شده کالا و رکود میگردد، در حالیکه مطالعات اقتصادی و شواهد نشان میدهد که سهم دستمزد کارگران در قیمت فروش کالا بین ۵ تا ۱۰ درصد است. یعنی اگر ۳۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود، بین ۱٫۵ تا ۳ درصد به قیمت فروش کالا و خدمات اضافه میشود و اگر ۱۰۰ درصد به دستمزد کارگران اضافه ۴ تا ۱۰ درصد، در حالی که تورم واقعی در کشور ۴۰ تا ۵۰ درصد و در برخی موارد تا ۷۰ درصد و بیشتر هم هست که علتش چاپ پول بدون پشتوانه است بنابراین دستمزد نه تنها عامل اصلی تورم نیست بلکه، وقتی کارگران قدرت خرید کافی داشته باشند خودش ضد رکود و عامل رونق اقتصادی است.
اما این غارتگری از زندگی کارگران و حقوقبگیران یک مابازاء دیگر هم دارد و آن اینکه خشم و نفرت را در جامعه متراکمتر کرده است،
روزنامهٔ حکومتی ستاره صبح در این زمینه نوشت: «باید متوجه خطر بحران کارگری و اجتماعی باشیم. بنابراین توصیه میشود دولت پرداخت مواجب را معادل نرخ تورم آن هم بر اساس آمار صحیح افزایش دهد تا جلوی تلاطمهای اجتماعی و سیاسی البته از این بابت را بگیرد».
منظور از تلاطمهای اجتماعی و سیاسی هم یعنی قیام و خیزش، بله مهرهها و کارگزاران رژیم بهخوبی میدانند که «بابتهای دیگری»! هم برای انفجار جامعه و قیام و خیزش وجود دارد که توصیه میکند لااقل یک «بابت» یعنی یک زمینه قیام را بهزعم خودشان خنثی کنند، چون بهخوبی میدانند که وضعیت رژیم چقدر شکننده و لرزان است اما خامنهای هیچ راه گریزی از قیام بنیانکن نخواهد داشت.