دو زندانی سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی در خطر اعدام
دبیرخانه شورای ملی مقاومت روز ۶ اسفند طی اطلاعیهای اعلام کرد: دیوان عالی قضائیه جلادان یکشنبه ۵ اسفند ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی احکام اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را رد کرد و بهاینترتیب این دو زندانی در معرض اعدام قرار دارند.
عفو بینالملل در فراخوانهای ۲۷ دی و ۴ بهمن احکام اعدام علیه مهدی حسنی و بهروز احسانی را بهشدت ناعادلانه خواند و خواهان لغو این احکام شد.
روز ۷ اسفند نیز خانم مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل خواستار توقف حکم اعدام زندانیان سیاسی بهروز احسانی و مهدی حسنی شد و نوشت:
«من از جمهوری اسلامی ایران میخواهم که اجرای حکم اعدام بهروز احسانی و مهدی حسنی را متوقف کند. احکام اعدام آنها پس از محاکماتی که گفته میشود با شکنجه و اعترافات اجباری همراه بوده توسط دیوان عالی کشور تأییدشده است»
پیشازاین بارها این احکام جنایتکارانه توسط سازمانها و ارگانهای بینالمللی محکومشده است. ازجمله
نامه انجمن وکلای مدافع اروپایی به کمیسیون عالی حقوق بشر
بیانیهی مشترک استیو کوهن و تام مک کلینتاک روسای مشترک گروه حقوق بشر ایران و دموکراسی کنگرهی آمریکا
در روزهای گذشته ایرانیان آزاده و هواداران مقاومت ایران نیز با برگزاری تظاهرات در شهرهای مختلف اروپا این احکام ظالمانه و جنایتکارانه را محکوم کردند.